مناقصه محدود
مناقصه محدود
سازمان های دولتی برای انعقاد قراردادهای خود ، موظفند که تشریفاتی را انجام دهند تا مصلحت عموم شهروندان حفظ شود . یکی از این تشریفات ، لزوم برگزاری مناقصه در مواردی است که در قانون مشخص شده است . اما بر اساس قانون ، مناقصات دولتی را می توان به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم بندی کرد . در مناقصات محدود ، سازمان دولتی صرفا مناقصه را میان برخی از پیمانکارانی که صلاحیت آنها به تایید رسیده است برگزار می کند
سازمان های دولتی به مثابه اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، مانند سایر اشخاص نیازهایی دارند و ناچارند که از طریق انجام معاملات دولتی ، کالا ها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و کالاهای مازاد خود را بفروشند . اما از آن جهت که سازمان های دولتی باید مصلحت عموم مردم را در معاملات خود رعایت کنند ، ناچارند از طریق تشریفاتی همچون مناقصه یا مزایده این امر را انجام بدهند .
در قانون برگزاری مناقصات ، احکام مربوط به مناقصات دولتی بیان شده است . بر اساس ماده ۲ این قانون ، ” مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کالاها و خدمات مورد نظر که موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود ” .
مناقصه محدود چیست
بر اساس ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقه‌بندی می‌شود :
ـ مناقصه عمومی : مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد .
ـ مناقصه محدود : مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود . بر این اساس ، مناقصه محدود هم مانند مناقصه عمومی است ، با این تفاوت که در مناقصه محدود ، اداره یا موسسه دولتی ، مناقصه را بین عموم مردم ترتیب نمی دهد . بلکه به اختیار خود ، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد انتخاب کرده و صرفا مناقصه را میان آنها برگزار می کند .
برگزاری مناقصه محدود
به منظور برگزاری مناقصه محدود میان تعدادی از پیمانکاران ، اداره بایستی ابتدا مناقصه گران را مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند کدامیک از آنها برای تامین کالا یا خدمت مورد نظر مناسب هستند . به این منظور ، ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین می کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند ، اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می کنند و به سازمان تحویل می دهند .
پس از آن ، سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه گران ، تجریه آنان ، تضمین کیفیت کالا ها و خدمات ، حسن سابقه و توان مالی آنها برای انجام کار مورد نظر ، فهرستی از مناقصه گران مورد تایید خود را تهیه کرده و مناقصه را صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنین مناقصه ای مناقصه محدود گویند
در این نوع مناقصه ها، دستگاه مناقصه گذار، دعوتنامه های محدودی شامل شرایط مناقصه، برای اشخاصی ( پیمانکار) که صلاحیت آنها، برای شرکت در معامله ی مورد نظر، تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت آمد باشد ( فهرست انتشار یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه استان ها یا کشور) ارسال می کند. تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین آلات و لوازم کار و کادر فنی و متخصص، سابقه کار و سایر شرایط، از طرف سازمان برنامه و بودجه استان ها یا کشور) ارسال می کند. تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه، ماشین آلات و لوازم کار، کادر فنی و متخصص، سابقه کار و یا سایر شرایط، از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یا کشور به عمل آمده که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می شود. ضوابط گفته شده در آگهی که بدین منظور حداقل یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشار و یک روزنامه ی رسمی، منتشر می شود، اعلام خواهد شد تا داوطلبان، در مهات مقرر در آگهی، اطلاعات و مدارک لازم را ارسال کنند.
برای تشخیص صلاحیت، کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو، که بنا به اقتضای تخصص و آگاهی، از طرف وزیر یا رئیس موسسه، انتخاب خواهند شد، تشکیل می شود. این کمیسیون، پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان، واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه کمتر از پنج نفر نباشد، پس از تأیید وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط نتیجه به آن ها ابلاغ و اسامی این اشخاص در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد.
به طور معمول، لیست پیمانکاران واجد شرایط، از سازمان برنامه و بودجه گرفته می شود.
دعوت نامه ی شرکت، در مناقصه ی محدود، باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت، برای معامله مورد نظر مندرج است، ارسال شود. مگر آنکه در فهرست مزبور، حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار نمود، پیش بینی شده باشد. در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها بیشتر از حد نصاب مذکور باشد، دعوت نخواهد شد. وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.
دولت ( سازمان برنامه و بودجه) مکلف است، فهرست واجدین صلاحیت واحدی، برای هر نوع معامله تهیه کند تا برای مناقصه ی محدود، مورد استفاده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار گیرد.
رعایت مقررات مربوط به مناقصه ی نامحدود ( عمومی)، در صورتی که مغایر با مناقصه محود نباشد و همچنین در مناقصه محدود نیز لازم است.
فرم دعوت نامه ی شرکت در مناقصه ( مناقصه محدود)
( دعوتنامه ی شرکت در مناقصه )
شرکت:
نشانی:
بدین وسیله از آن شرکت دعوت می شود که در صورت تمایل در مناقصه ای به شرح زیر شرکت فرمایند.
موضوع مناقصه:
نوع و میزان کار: ( شرح مختصری از انجام کار)
مبلغ و مدت انجام کار:
دستگاه اجرایی
مهندسان مشاور
۱-اسناد مناقصه از تاریخ …………. حداکثر لغایت تاریخ …………… از طرف ………………………………………. واقع در مقابل دریافت مبلغ …………… ریال به نماینده آن شرکت که ( طبق فرم پیوست تقاضای دریافت اسناد مناقصه) کتبأ معرفی شده، تسلیم می شود و بعد از آن، اسناد و نقشه ها به کسی داده نخواهد شد.
۲-اگر بعد از دریافت دعوتنامه و قبل از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در این مناقصه نیستید، باید مراتب را کتبأ تا تاریخ ………….. به ………………………… اطلاع دهید.
اگر بر خلاف این روش عمل شود، بر اساس مقررات موضوع برای بار اول مشمول اخطار و برای بار دوم تا سه ماه و در صورت تکرار تا شش ماه از مشارکت در مناقصه محروم می شوید.
۳-اگر اخیرأ در مناقصه دیگری برنده شده اید و یا اینکه دارای دو کار در دست اجرایی که کمتر از ۵۰ درصد آن را انجام داده اید، می باشید و همچنین در حالتی که بیشتر از دو کار در دست دارید، مراتب را فورأ به سازمان برنامه و بودجه ( دفتر پیمانکاران) اطلاع داده، از خرید اسناد خودداری فرمایید. در صورت اثبات عمل، به خلاف موضوع فوق، تضمین شرکت کننده در مناقصه ضبط و پیشنهاد او از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و برای بار اول تا ندت شش ماه و در صورت تکرار تا یک سال، از دعوت به کارها محروم خواهد بود.
۴-تضمین شرکت در مناقصه معادل…………………ریال به صورت وجه نقد که به حساب شماره بانک …………………… واریز و رسید آن را ضمیمه اسناد می نمایند. یا ضمانت نامه ی بانکی است، که باید برای مدت سه ماه، از تاریخ افتتاح پیشنهادات، معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. این تضمین، هنگام قرارداد یا اگرضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد، در پایان مدت شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار، خود به خود آزاد خواهد شد.
۵-شرکت های دعوت شده به مناقصه، می بایست طبق تعهدنامه ای که همراه با اسناد مناقصه به آنان تحویل می شود، تعهد نمایند که در صورت برنده شدن در مناقصه، وضع خود را با ضوابط آیین نامه ی تشخیص صلاحیت که مصوب ۱۳۶۰/۲/۳۰ هیأت وزیران در رتبه …. گروه ….. رشته ….. است، تطبیق دهند. در صورتی که برخلاف این تعهد عمل نمایند، ضمانت نامه ی آنان، ضبط و قرارداد با آنان منعقد نمی شود.
۶-دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه ی پیشنهادات مختار است.
۷-سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.
۸-این دعوت نامه، باید به مهر و امضای پیمانکار رسیده و همراه با سایر اسناد ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
امضاء دستگاه مناقصه گذار
تاریخ:
امضاء پیشنهاد دهنده:
سمت پیشنهاد دهند:
مهر شرکت:
برگ شرایط مناقصه
۱-موضوع: مناقصه
۲-محل کار:
۳-نوع و میزان کار:
۴-شماره عنوان طرح:
۵-دستگاه اجرایی:
۶-مهندس مشاور:
۷-اگر پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستید، باید انصراف خود را کتبأ حداکثر تا آخر وقت اداری …………………………….. ( که معادل یک سوم مدت مناقصه است) اعلام دارید. در غیر این صورت، هرگاه از تسلیم پیشنهاد خودداری نموده و یا پیشنهاد ناقص دهید، برای بار اول تا سه ماه و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال، طبق مقررات جاری از دعوت شرکت در مناقصه ها محروم خواهید بود.
۸-پیشنهاد باید در پاکت الف و ب به شرح زیر تهیه و تحویل شود. ( توضیح آنکه پاکت های الف و ب باید جمعأ در پاکت سریسته ی دیگری گذاشته شده و لاک و مهر گردد و روی پاکت نوشته شود)
پیشنهاد برای مناقصه ……………………. نشانی پیشنهاد دهنده …………………
تاریخ تسلیم پیشنهاد ……………………. پاکت لاک و مهر شده فوق الذکر ( حاوی پاکت الف و ب ) باید حد کثر تا ساعت …… روز …… به …………………………….. تسلیم شود. پیشنهادهای واصله در ساعت ….. روز ….. در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی می شود.
۹-پاکت الف باید حاوی مدارک زیر باشد:
-تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ …………. ریال وجه نقد که به حساب شماره ………… بانک واریز و رسید آن در پاکت الف قرار می گیرد یا به صورت ضمانت نامه ی بانکی مطابق نمونه که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ قرائت پیشنهاد و قابل تمدید به دستور کارفرما باشد.
– نقشه ها
– دعوت نامه ی مناقصه
-شرایط مناقصه
– نمونه پیمان
-دفترچه شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های ضمیمه
– دفترچه فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی
– مشخصات فنی عمومی و خصوصی
– نمونه ضمانت نامه ها در چهار فرم
– نمونه نامه فرم تعهد تطبیق شرکت با ضوابط مصوبه ۱۳۶۰/۲/۳۰ هیأت وزیران
-برگ تعهد پیمانکار در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله مصوب دی ماه ۱۳۳۷٫
– آیین نامه تعیین برنده مناقصه.
-رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجاز و گواهی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر اعتبار اساسنامه ی ابراز شده و موجودیت شرکت باید در پاکت الف ضمیمه پیشنهاد باشد. در صورتی که، دارندگان امضاهای مجاز در اساسنامه، حق دادن وکالت به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به کارفرما تسلیم دارد.
-هر نوع ضمائم و مدارکی که بعدأ از طرف کارفرما ارسال شده باشد ( از قبیل تغییرات در پاره ای از مشخصات و غیره )
۱۰-پاکت (ب) باید محتوی مدارک زیر باشد:
-برگ پیشنهادی که در آن قیمت پیشنهادی به حروف مشخص شده باشد.
-فرم بیمه نامه نسبت به بیمه نمودن قسمت هایی از کار که مورد نظر کارفرما می باشند.
۱۱-اوراق و جدول های مربوط به تجزیه بهاء منضم به بخشنامه شماره ۲۴۳۵-۶۵۹۵/۵۰ – مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۲ سازمان برنامه و بودجه.
۱۲-کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسال در پاکت های الف و ب باید به مهر و امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد. در صورتی که پاکت الف دارای نقص باشد، پاکت ب باز نشده و به پیمانکار بازگرانده می شود و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.
۱۳-پیشنهاد دهنده، باید کلیه ی اسناد مناقصه را که از کارفرما یا مهندسین مشاور، دریافت می دارد، بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها، امضاء کرده و ضمیمه ی پیشنهاد خود نماید و در صورتی که یک یا چند قسمت از شرایط مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.
۱۴- توضیحات لازم راجع به اسناد و مدارک مناقصه:
هر یک از دعوت شدگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند، باید حداکثر تا ….. روز پس از تحویل اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتبأ به دستگاه دعوت کننده اطلاع دهند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید.
هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه به صورت رسمی و از طرف دستگاه دعوت کننده به نشانی دعوت شدگان ارسال می شود و این ضمائم جزو مدارک مناقصه منظور خواهد شد.
حق تغییر یا اصلاح، تجدید نظر در مشخصات با نقشه ها را قبل از انقضای مهلت لازم برای تسلیم پیشنهادها نزد خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید، اصلاحات فوق طی یک ضمیمه برای کلیه ی دعوت شدگان در مناقصه، ارسال خواهد شد و اگر پیشنهادی قبل از ارسال ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد کننده حق دارد تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم بنماید. اگر این تجدید نظر یا اصلاح، مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد، در این صورت، آخرین روز دریافت پیشنهادها می تواند با اعلام کتبی کارفرما به تعویق افتد، طوری که پیشنهاد دهندگان، فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدید نظر داشته باشند.
۱۵- فهرست مقادیر و قیمت ها:
فهرست مقادیر و قیمت ها به عنوان راهنما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. پیمانکار فقط روی برگ پیشنهاد یک قیمت کل پیشنهادی به حروف خواهد نوشت که ملاک عمل برای تعیین برنده می باشد.
۱۶-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها که کتبأ معرفی شده باشند، در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.
۱۷-پیشنهادهای واصله، در ساعت …. روز …. تاریخ ….. با حضور کمیسیونی در دستگاه کارفرما افتتاح خواهد شد.
۱۸-ابتدا پاکت «الف»، باز شده و مدارک، اسناد و محتویات آن پاکت، مبلغ و مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق فرم پیوست تنظیم شده باشد، مورد بررسی قرار گرفته و یادداشت خواهد شد.
پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد، در صورتیکه نقصی در مدارک و محتویات پاکت «الف»، مشاهده شود و یا پیشنهاد مشروط مبهم بوده و یا فاقد تضمین یا با کسری تضمین باشد و یا اینکه دیرتر از موعد مقرر تحویل شود یا خلاف شرایط مناقصه باشد، پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت «ب» باز نشده و به پشنهاد دهنده بازگردانده می شود. چنین پیشنهاددهندگانی، برای بار اول سه ماه، برای بار دوم شش ماه و در صورت تکرار برای همیشه از مناقصه ها محروم خواهند شد.
۱۹- پس از باز شدن پاکت های «الف» و مشاهده اینکه چه کسانی پاکت های بدون نقص داده اند، اقدام به گشایش پاکت «ب» می شود و با توجه به رقم کل پیشنهادی مندرج در پاکت «ب» هر پیمانکار و رعایت مراتب مندرج در بند ۲۰ مشروحه زیر برنده مناقصه مشخص می شود.
۲۰- برنده ی مناقصه، مطابق آیین نامه تعیین برنده مناقصه و با توجه به قیمت کل پیشنهادی پیمانکار، که با حروف در روی برگ پیشنهاد، ذکر شده است و با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول های تجزیه بهاء پیمانکار، که باید طبق بخشنامه ۲۴۳۵-۶۵۹۵/۵۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۲ در پاکت «ب» به مناقصه گذار تحویل داده شود، تعیین می شود.
هرگاه در مناقصه ای معلوم شود، که پیشنهاددهندگانی به زیان دولت تبانی کرده اند، مراتب به وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوطه گزارش می شود و اگر به تشخیص وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی، تبانی انجام شده باشد، مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرایی، گزارش امر را با نام پیمانکارانی که در تبانی شرکت داشته اند به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. سازمان بر مبنای گزارش واصله میزان تنبیه پیمانکاران متخلف را از طریق تنزل رتبه و حذف موقت نام آنها از فهرست ها از یک تا دو سال تعیین و مراتب را در فهرست ها منعکس کرده و کتبأ به پیمانکاران متخلف و دستگاه های اجرایی اعلام خواهد نمود.
۲۲-در صورتی که، پس از عقد قرارداد و قبل از تحویل موقت کار معلوم شود که پیمانکار تمام یا قسمت عمده ی عملیات، مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده است و با تحقیقات لازم موضوع محرز شود، به دستور وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی از پیمانکار خلع ید شود و پیمانکار در مرتبه اول یک سال و در صورت تکرار برای مدت دو سال از فهرست های شرکت های ذی صلاح سازمان برنامه و بودجه حذف خواهد شد.
۲۳-برنده مناقصه، باید طی هفت روز پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه در دفتر مناقصه گذار، حاضر شده و ده نسخه از کلیه ی اسناد و نقشه های پیمان و هر آن چه را که قبلأ امضاء نموده و و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم داشته و بر اساس آن برنده مناقصه شناخته شده است، تکمیل، امضاء و مهر نموده و همراه تضمین لازم برای عقد پیمان به دفتر کارفرما تحویل نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه که تسلیم نموده است، به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضایی ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین مواردی کارفرما با رعایت آیین نامه معاملات دولتی و دستورالعمل مربوطه، نفر دوم را به عنوان برنده اعلام می کند و در صورتی که نفر دوم برنده به شرح مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده ی او ضبط و مناقصه تجدید می شود.
۲۴- نسبت به مقررات مربوط به کارگران، قانون کار و بیمه های اجتماعی ، آخرین مصوبات قوانین مربوطه در این مورد ملاک عمل خواهد بود.
۲۵- حقوق دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه های مسئول دولتی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می شود.
۲۶- تضمین مربوط به شرکت کنندگانی که برنده اول و یا دوم نشده اند، بلافاصله پس از تضمین برنده ماقصه مسترد خواهد شد.
۲۷- تضمین برنده مناقصه، در مقابل تسلیم تضمین دیگری ( که ظرف ده روز از طرف پیمانکار تهیه می شود و مبلغ آن معادل پنج درصد مبلغ قرارداد است) مسترد می شود. این تضمین مجدد به منزله ی آن است که برنده از تنظیم و مبادله قرارداد خودداری نموده باشد و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه به نفع کارفرما ضبط می شود.
۲۸- کلیه ی سپرده ها پس از موافقت کتبی کارفرما و به دستور کتبی ذیحسابی به عنوان بانک آزاد خواهد شد.
۲۹-در مورد تضمین شرکت در مناقصه همانطور که در دعوت نامه نیز توضیح داده شده است ( به موجب مصوبه شماره ۶۵۹۰۸ مورخ ۶۱/۱۰/۵ هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران) در رأس شش ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهادات مناقصه، اگر ضبط تضمین از طرف دستگاه اجرایی درخواست نشده باشد، این تضمین بنا به درخواست کتبی پیمانکار خود به خود آزاد می شود.
امضاء دستگاه مناقصه گذار
تاریخ:
امضاء پیشنهاد دهنده:
سمت پیشنهاد دهنده:
مهر شرکت:
مناقصه محدود روشی جایگزین برای مناقصه عمومی در مواردی که امکان برگزاری آن وجود ندارد و دلایل کافی هم برای خروج از روش رقابتی و استفاده از روش‌های غیررقابتی (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) وجود ندارد؛ می‌باشد. در این روش، به جای آنکه آگهی فراخوان دعوت از متقاضیان همکاری با دستگاه‌های دولتی منتشر شود، دعوتنامه‌ای اختصاصی جهت حضور در مناقصه به اشخاص معینی که صلاحیت اولیه آنها قبلاً تأیید شده است، ارسال می‌گردد.
مناقصه محدود:
ماده «۴» قانون اشعار دارد: «مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد».
همچنین ماده ۲۶ قانون در خصوص نحوه برگزاری مناقصه محدود آورده است: «مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف) وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب) وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۱۳) این قانون نیست».
با تدقیق در دو ماده فوق موارد زیر به عنوان زیر بنای مناقصات محدود قابل استنباط است:
- مناقصه محدود در صورت عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی موضوعیت خواهد یافت.
- برگزاری مناقصه محدود موکول به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه است. ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار دارد: «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است». همچنین ماده ۵۳ قانون مذکور آورده است: «اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد»، لذا باید گفت منظور از تشخیص که در لغت به مفهوم تمیز دادن و جدا کردن چیزی از چیز دیگر[۲] می‌باشد، تعیین بهترین انتخاب از میان گزینه‌های موجود است.
مسؤولیت بالاترین مقام نیز بدان مفهوم است که اگر پس از برگزاری مناقصه محدود یا در ضمن آن مشخص گردد که ضرورتی برای انجام آن نبوده و مناقصه عمومی پاسخگوی نیاز سازمان بوده است، بایستی پاسخگوی تصمیم و دستور خود باشد.
- تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه باید بر پایه ذکر ادله توجیهی انجام گیرد.
- فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار بایستی پیش از اقدام به برگزاری مناقصه محدود توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های مرکزی، سازمان‌های حرفه‌ای) تهیه شده باشد[۳].
- مدت اعتبار فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار سپری نشده باشد. (دو سال)
- دعوتنامه مناقصه محدود تنها و برای همه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار لیست ارسال می‌گردد و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.
- در دعوتنامه، موارد مندرج در بند الف ماده ۱۳ شامل نام و نشانی مناقصه‌گزار، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها و مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)، (در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، بر آورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود) همانند فراخوان مناقصه عمومی، درج خواهد شد.[۴]
· ذکر این نکته ضروری است که منظور از عبارت «در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی نیست»، اختیار دستگاه در انتشار آگهی نیست و این امر در مناقصه محدود ممنوع است؛ چرا که اولاً طبق تعریف مندرج در ماده ۴، اطلاع‌رسانی به مناقصه‌گران از طریق دعوتنامه صورت می‌گیرد نه آگهی؛ ثانیاً با توجه به عدم امکان شرکت همگانی در مناقصه محدود، انتشار آگهی عبث و فاقد انتفاع است.
· فعالیت‌های اداری به دو دلیل نیازمند ثبت و به عبارتی مکتوب شدن می‌باشند. اولاً به منظور جلوگیری از فراموشی و تغییرات ناشی از آن، ثانیاً به منظور امکان نظارت و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی؛ لذا اخذ دستور موافقت کتبی بالاترین مقام دستگاه برای خروج از قواعد عمومی معامله (مناقصه عمومی) ضروری است. با این وجود منظور از اصطلاح «ادله» برای برگزاری مناقصه محدود شفاف نیست. حتی قانونگذار در موارد مشابه دیگری از عبارت «گزارش توجیهی» استفاده نموده است که تعریف مشخصی از آن هم وجود ندارد و تنها در ماده «۱۱» آیین‌نامه مناقصات محدود برخی از مصادیق آن را به شرح دلایل فنی بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری بیان داشته است.
حال آنکه اصولاً در شرایط اضطراری که به مفهوم بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی مانند سیل و آتش‌سوزی و در مواقعی هم عواملی مانند جنگ می‌باشد و حیات یا منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد؛ زمان کافی برای برگزاری مناقصه محدود و رعایت فرایندهای اجرایی آن وجود ندارد و روش ترک تشریفات مناقصه اجرایی و معقول خواهد بود.
مشخص نیست دلیل کم‌توجهی و سهل‌انگاری قانونگذاران یا مقرره‌نویسان چیست؟ به خصوص آنکه آیین‌نامه‌های متعدد قانون برگزاری مناقصات فرصت اصلاح و تکمیل بسیاری از نواقص قانون به خصوص در زمینه تعاریف کاربردی را داشته‌اند و در مواردی مانند آنچه بیان شد این کار صورت نگرفته است.
به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، هر دو عنوان ادله و گزارش توجیهی در مواردی که معاملات با روشی غیر از مناقصه عمومی برگزار می‌گردد به‌کار رفته‌اند و دارای یک مفهوم هستند. به نظر می‌رسد با توجه به نحوه تهیه ادله یا گزارش مذکور بتوان آن را این‌گونه تعریف نمود:
v ادله یا گزارش توجیهی: سندی کارشناسی مبنی بر تشریح دلایل فنی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، زیست‌محیطی و غیره در خصوص عدم امکان برگزاری مناقصه عمومی یا حسب مورد مناقصه محدود می‌باشد که با رعایت سایر قوانین و مقررات و صرفه و صلاح کشور، توسط واحد متقاضی معامله یا اشخاص موظف تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید می‌گردد.
نکته دیگر آنکه اجرای مناقصه محدود به دلیل نقش فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، نیازمند توجه به دو آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات و بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، در انواع کارهای پیمانکاری و تأمین کالا می‌باشد و در خصوص ارزیابی کیفی مشاوران آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «هـ» ماده (۲۹) قانون، ملاک عمل می‌باشد. لذا در ادامه برخی از ویژگی‌های مناقصات محدود و آیین‌نامه مربوطه را با توجه به آیین‌نامه‌های اخیرالذکر بیان خواهیم داشت.
ویژگی‌های مناقصات محدود:
Ø بند الف ماده «۱» آیین‌نامه مناقصات محدود اشعار دارد: «ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱- رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲- مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳- تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران»
ملاحظه می‌گردد که اصل رقابت و ایجاد شرایط برابر بین اشخاص صلاحیت‌دار، حتی در مناقصه محدود نیز ضروری است و این امر از طرق زیر تضمین می‌گردد:
§ رعایت قوانین بالادستی از قبیل لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
§ ضرورت شخصیت حقوقی مستقل تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند نسبت به دستگاه مرکزی.
§ الزام به برگزاری مناقصه عمومی در مواردی که مناقصه با حضور شرکت‌های وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود.
§ ممنوعیت انعقاد قرارداد تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی با دستگاه‌های ذی‌ربط.
§ محدودیت اعتبار فهرست بلند مناقصه‌گران به دو سال.
§ اطلاع‌رسانی فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان به تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.
§ انتشار ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت تهیه شده توسط دستگاه‌های مرکزی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات.
مشخص نیست منظور از ذکر حضور مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی و تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران به عنوان اهداف آیین‌نامه مذکور چیست؟ ضمناً سرعت بخشیدن به تعیین برنده و انعقاد قرارداد، از آثار برگزاری مناقصه محدود است و نه از اهداف آن؛ چرا که اصل بر مناقصه عمومی است و تسریع در عملیات غالباً ضابطه صحیحی برای برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد.
Ø از موارد قابل اهمیت در آیین‌نامه مذکور، ضرورت رفتار یکسان با متقاضیان و پرهیز از هر گونه تبعیض می‌باشد؛ به نحوی که هرگونه تبعیض در مفاد و توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.
Ø نکته قابل تأمل دیگر، ضمانت اجرای مستقلی است که علاوه بر مجازات‌های احتمالی قانونی، به منظور صیانت از سلامت اداری در تهیه فهرست بلند پیش‌بینی شده است. بند «پ» ماده «۶» آیین‌نامه اشعار دارد: «اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازات‌های قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه مناقصات محدود، محرومیت از ارزیابی دو سالانه را پیش‌بینی نموده است و نه ممنوعیت از معاملات دولتی را. به عبارتی، در صورت اثبات تخلف از سوی متقاضی، تنها از ارزیابی کیفی و به تبع آن از حضور در مناقصه محدود محروم خواهد شد و نه از کلیه معاملات که از آن تحت عنوان «ممنوع‌المعامله نمودن شرکت‌ها» یاد می‌گردد.
سؤال: آیا محرومیت از ارزیابی دو سالانه، تنها در دستگاهی که تخلف متقاضی در آن صورت گرفته است، اعمال خواهد شد، یا قابل تسری به تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات است؟
در پاسخ باید گفت: با توجه به اصل تفسیر مضیق (محدود) در امور کیفری، محرومیت مذکور باید تنها در دستگاهی که تخلف را کشف نموده است اعمال شود اما با توجه به اینکه لیست بلند تهیه شده در پایگاه ملی مناقصات منتشر می‌گردد و قابلیت استفاده از سوی تمامی مناقصه‌گزاران (اجباری برای زیر مجموعه و اختیاری برای سایرین) را دارد این تنبیه (نه مجازات) کیفری نبوده و اداری است لذا باید در کل ارزیابی صلاحیت‌های دستگاه‌های دیگر با توجه به درج نام این اشخاص بر اساس حکم هیات رسیدگی، مورد توجه قرار گیرد.
نکته مبهم در این بند، عدم سنخیت مصادیق مجرمانه تعیین شده می‌باشد؛ تطمیع و رشوه جرمی مالی است در حالی که ارایه مدارک جعلی به صورت بالقوه فاقد ابعاد مالی است. همچنین تهدید ماهیتی مجزا از جرایم مالی یا ارایه اسناد غیرقانونی دارد. لذا تعیین یک نوع محرومیت برای همه موارد چندان مطلوب نمی‌باشد.
Ø ابهام دیگر در این بند، عبارت «و نظایر آن» می‌باشد که بایستی مشخص گردد مصادیق آن چیست؟
با توجه به توضیحی که در باب تفاوت ماهیت مصادیق تخلفات مذکور در این بند بیان شده است، عبارت مذکور باید تنها به مواردی که همانند تطمیع و رشوه در زمره جرایم اقتصادی بررسی می‌شوند، معطوف گردد و نه هر تخلف دیگری.
Ø در کنار آنچه بیان شد، توجه به بند «ت» ماده «۹» آیین‌نامه ارزیابی کیفی نیز ضروری است. این بند اشعار دارد: «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند»، «تبصره: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود[۵]». ملاحظه می‌گردد که آیین‌نامه ارزیابی کیفی، در خصوص برخورد با تخلفات متقاضیان ارزیابی کیفی، چهار تفاوت بنیادین با آیین‌نامه مناقصات محدود دارد:
۱- متخلف اقدامات خلاف قانون را به منظور قبول پیشنهاد خود انجام داده باشند.
۲- هیأت رسیدگی به شکایات مسؤول تعیین میزان محرومیت است.
۳- حداقل محرومیت از ارزیابی کیفی و به تبع آن حضور در مناقصه محدود دو سال خواهد بود.
۴- رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار منوط به ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شده است.
چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:
نخست: تخلفات مذکور در نهایت برای تأثیرگذاری در قبول پیشنهادات انجام می‌گیرد حتی اگر ارزیابی کیفی به صورت عام و برای تهیه فهرست بلند انجام شده باشد. لذا ذکر عبارت «برای قبول پیشنهادات» به عنوان پیش شرط وقوع تخلف یا جرم صحیح نیست.
دوم: هیأت رسیدگی به شکایات اصولاً به منظور رسیدگی به عدم اجرا یا اجرای ناقص مفاد قانون برگزاری مناقصات که مورد اعتراض شرکت‌کنندگان در مناقصه قرار گرفته باشد تشکیل می‌گردد و موارد مذکور هم جز در صورت شکایت مناقصه‌گران مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر قابل رسیدگی در هیأت نمی‌باشد. لذا آیا در صورت کشف تخلفات مذکور از سوی دستگاه بدون اعتراض سایر مناقصه‌گران، امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت!
سوم: حداقل مندرج دو سال است. حداکثر محرومیتی که می‌توان تعیین نمود چه میزان است؟ برای مثال اگر محرومیت از ارزیابی کیفی برای حضور در لیست و امکان شرکت در مناقصه محدود به مدت ده سال تعیین گردد، آیا صحیح است؟
چهارم: در حال حاضر که دستورالعملی صادر نگردیده است، چگونه می‌توان به این موارد رسیدگی نمود؟
پنجم: در این خصوص اولویت با آیین‌نامه ارزیابی کیفی است یا آیین‌نامه مناقصات محدود؟ چه اینکه هر دو آیین‌نامه ابلاغی ۱۶/۷/۱۳۸۵ می‌باشند!
به راستی دلیل این‌گونه سهل انگاری در نگارش مقررات مشخص نیست؛ به خصوص اینکه هر دو مقرره توسط یک سازمان و در یک زمان و برای یک قانون تهیه گردیده‌اند.
Ø از دیگر نکات حایز اهمیت در آیین‌نامه مناقصات محدود، ضرورت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و تنزیل امتیاز ارزیابی کیفی متقاضیان خارجی است.
Ø طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه، قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهید‌های زیر ضروری است:
۱- گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.
۲- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.
۳- گزارش یاد شده و فهرست بلند توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار به تصویب رسیده باشد.
تصویب فهرست بلند توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار از دیگر موارد ابهام این آیین‌نامه است.
سؤال: آیا مناقصه‌گزار می‌تواند اجرای مناقصه محدود براساس فهرستی را که طبق قوانین و مقررات توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح تهیه گردیده است، تصویب نکند؟ و در صورت تأیید گزارش توجیهی و عدم تصویب فهرست، چگونه می‌توان اقدام به برگزاری مناقصه محدود نمود؟
به نظر می‌رسد چنین اختیاری برای مقامات اداری وجود ندارد که بتوانند فهرست بلند را فارغ از آنکه توسط کدام مرجع قانونی تهیه گردیده باشد، فاقد کفایت لازم برای برگزاری مناقصه محدود قلمداد نمایند. (مگر در حالتی که تعداد فهرست‌های بلند دستگاه‌های مرکزی متعدد باشد که متاسفانه با گذشت بیش از ۱۲ سال از اجرای قانون هنوز لیستی در پایگاه ملی مناقصات منتشر نشده است).
Ø یکی از مهم‌ترین نکات در برگزاری مناقصه محدود، تفاوت اعتبار لیست‌های بلند تهیه شده توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. طبق آیین‌نامه، در صورتی که فهرست بلند توسط دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای تهیه شده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. این بدان معنی است که ارزیابی کیفی به عمل آمده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پاسخگوی نیاز دستگاه‌ها نمی‌باشد و در صورت مراجعه به لیست مذکور، باید ابتدا ارزیابی کیفی مجددی بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و الزامات دستگاه صورت پذیرد.
فهرستی که پس از ارزیابی مذکور برای انجام تعهدات موضوع مناقصه استخراج خواهد شد، لیست کوتاه نامیده می‌شود. حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود، در کارهای پیمانکاری دارای فهرست بهای پایه «پنج مناقصه‌گر» و در سایر مناقصات «سه مناقصه‌گر» می‌باشد و در صورتی که تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کمتر از تعداد مذکور باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.
Ø طبق بند پ ماده «۱۰» آیین‌نامه ارزیابی کیفی: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود». ماده «۱۵» آیین‌نامه معاملات دولتی نیز در این خصوص اشعار دارد: «دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد». ملاحظه می‌گردد که ایجاد محیط رقابت کیفی و پرهیز از تبعیض، حتی در شرایط استفاده از فهرست کوتاه مورد تأکید می‌باشد به خصوص آنکه حضور در فهرست به مفهوم صلاحیت و توانمندی اولیه می‌باشد. به عبارتی دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌تواند به صورت گزینشی اقدام به دعوت از برخی از اشخاص مندرج در فهرست کوتاه نماید. حال سؤالی که مطرح است این است که:
اگر چه تسریع در تعیین برنده از اهداف برگزاری مناقصه محدود نمی‌باشد و از آثار آن است، لکن چنان‌چه شرکت‌های مندرج در لیست کوتاه متعدد باشند و از تمامی آنها دعوت به مناقصه و ارایه پیشنهاد گردد، چه تفاوتی با برگزاری مناقصه عمومی خواهد داشت؟ چرا که در صورت برگزاری مناقصه عمومی، شرکت‌های بدون گواهینامه (لیست بلند سازمان) معمولاً در مراحل اولیه حذف می‌گردند و رقابت اصلی میان شرکت‌های داخل در لیست ادامه می‌یابد.
Ø نکته آخر آنکه در صورتی که در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، تأمین‌کننده یاد شده انحصاری تلقی و معامله از طریق عدم الزام به برگزاری مناقصه انجام می‌شود.
نتیجه گیری:
مناقصه محدود روشی است برای تأمین نیاز دستگاه‌ها در شرایط استثنایی که برگزاری مناقصه عمومی امکان‌پذیر یا ضامن منافع عمومی دستگاه یا کشور نباشد. لذا مراجعه به این روش به عنوان روشی خارج از عرف اولیه معاملات دولتی، نیازمند شفافیت قوانین و مقررات مربوطه است. هر چند آیین‌نامه مناقصات محدود در قیاس با آیین‌نامه‌های اجرایی دیگر قانون برگزاری مناقصات از ابهامات کم‌تری برخوردار می‌باشد، اما برای اجرای صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد اداری، نیازمند شفاف‌سازی مفهوم کلیدی ادله یا گزارش توجیهی و مصادیق آن می‌باشد تا تشخیص و مسؤولیت مدیران نیز قانونمند گردد. در حال حاضر این امر به صورت عرفی و بدون چهارچوب مشخص در دستگاه‌های دولتی در حال اجرا است.
www.irantender.net
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲
