مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی

مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له آقای عزیزاله صدرایی با درنظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 1-نام مالک ورثه مرحوم ابوالقاسم آقابکلوء می باشند که از سال 1395 به بعد بنام ورثه منتقل شده و هر کدام از ورثه به قدرالسهم خود دارای مالکیت میباشند ( ضمناْ علی آقا بکلو سهم خود را به ورثه دیگری بنام امیر آقابکلو انتقال داده است ) 2-ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پلاک 16 فرعی مجزی از پلاک 31 اصلی واقع در شهرستان ازنا - جاده خروجی ازنا به سمت دورود - بالاتر از پرورش ماهی آقای کبیری و جزء قریه باغ موری می باشد و دارای سند مالکیت به صورت مشاع می باشدو افراز در آن صورت نگرفته است. 3-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای ملک مورد مزایده به مبلغ 30/475/500/000 ریال ارزیابی شده با توجه به میزان بدهی پرونده به مبلغ 9/200/000/000 ریال از کل ملک که 20317 مترمربع می باشد میزان 6133 مترمربع ان قابلیت مزایده و فروش را دارد بنابراین قیمت پایه برای 6133 مترمربع از مبلغ( 9/200/000/000 ) ریال شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی بـرنـده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ راپیشنهاد نماید. 4-ملک مورد مزایده دارای مستاجر نمی باشد و در تصرف ورثه بوده و دارای حقوق انتفاعی و ارتفاقی برای اشخاص ثالث می باشد. 5-حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده معادل 20317 مترمربع با کاربری مزروعی ( زراعی - باغ ) فاقد امکانات و تاسیسات و ابنیه و فاقد انشعابات آب - برق و گاز بوده و به صورت دیم زار می باشد با حدود طول 450 متر و عرض حدود 45/15 متر و از قرار هر مترمربع 1/500/000 ریال ارزیابی می باشد . 6-بـرنـده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد ازقیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا" به صندوق اجراء واریز نمایدو نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و درغیراینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. 7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب وبرق ، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده باشد یا نه برعهده مالک قبلی و کلیه هزینه های صدور سند برعهده بـرنـده مزایده می باشد. 8- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده دراجرای ماده134و 143 قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (بـرنـده مزایده ) منتقل خواهد شد .