مزایده ملک مسکونی

ملک واقع در رشت گلسار خیابان 190 پلاک 25 با مختصات جغرافیایی تقریبی : X=373674 Y=4130453 Zone=39 به استحضار می‌رساند:حسب اعلام و ارشاد واحد محترم اجرای احکام مبنی بر لزوم تفکیک و اعلام ارزش سهم هر یک از اشخاص ذی‌نفع مالکین مشاعی این نظریه‌ی تکمیلی صرفاً از حیث تعیین ارزش ریالی سهم مشاعی هر یک از اشخاص بر مبنای ارزش کل شش‌دانگ ملک تنظیم و تقدیم می‌گردد.بر اساس تصویر سند ابرازی و همچنین مفاد پاسخ استعلام واصله از حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت در راستای پرونده اجرایی شعبه سوم اجرای احکام مدنی به شماره 140034990004862381 مورخ 22 / 03 / 1400 سهم خانم‌ها طاهره فاطمه و فریبا جملگی منصف خوش‌حساب نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر هر یک به میزان یک دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان و سهم خانم مریم یوسف‌زاده بجارپسی سه دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان اعلام گردیده است.با عنایت به مراتب فوق و بر اساس ارزش کارشناسی شش‌دانگ عرصه و اعیان ملک به مبلغ 1/044/000/000/000 ریال صدو چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان ارزش سهم هر یک از اشخاص به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1- ارزش سهم خانم مریم یوسف‌زاده بجارپسی بابت سه دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان:522/000/000/000 ریال معادل پنجاه و دو میلیارد و دویست میلیون تومان. 2- ارزش سهم خانم طاهره منصف خوش‌حساب بابت یک دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان:174/000/000/000 ریال معادل هفده میلیارد و چهارصد میلیون تومان. 3- ارزش سهم خانم فاطمه منصف خوش‌حساب بابت یک دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان: 174/000/000/000 ریال معادل هفده میلیارد و چهارصد میلیون تومان .4- ارزش سهم خانم فریبا منصف خوش‌حساب بابت یک دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان: 174/000/000/000 ریال معادل هفده میلیارد و چهارصد میلیون تومان. محاسبات فوق بر مبنای ارزش نسبی سهم مشاعی هر یک از اشخاص نسبت به کل شش‌دانگ ملک انجام شده است. در این محاسبه کسر یا افزایش جداگانه‌ای بابت مشاع بودن سهم قابلیت یا عدم قابلیت افراز امکان فروش مستقل وضعیت بازداشت محدودیت‌های اجرایی بدهی‌های احتمالی هزینه‌های نقل و انتقال مالیات عوارض مطالبات اشخاص ثالث حقوق ارتفاقی یا انتفاعی احتمالی رهن دیون بانکی تعهدات قراردادی و سایر موانع یا محدودیت‌های حقوقی و ثبتی لحاظ نگردیده است. همچنین این نظریه صرفاً در مقام تفکیک ارزش ریالی سهم‌های اعلام‌شده بر مبنای نظریه کارشناسی اصلی تنظیم گردیده و متضمن اظهارنظر در خصوص صحت و اصالت اسناد اثبات یا نفی مالکیت اشخاص تفسیر ماهیت حقوقی عبارات مندرج در پاسخ استعلام ثبتی وضعیت بازداشت تقدم و تأخر حقوق اشخاص یا آثار قضایی و ثبتی آن نمی‌باشد. تشخیص موارد اخیر در صلاحیت مرجع محترم قضایی و مراجع ذی‌صلاح ثبتی است.این نظریه‌ی تکمیلی در ادامه و به عنوان جزء لاینفک نظریه ی کارشناسی اصلی تنظیم و تقدیم می‌گردد و سایر مفاد مبانی مستندات قیود و تحفظات مندرج در نظریه کارشناسی اصلی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است