مزایده پلاک ثبتی شماره 325 فرعی از 1687 اصلی

مزایده پلاک ثبتی شماره 325 فرعی از 1687 اصلی بخش 10 به مساحت 50/ 70 مترمربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139605801045003627 مالک آقای علیرضا علی محمدی سولا شماره ملی 0065272994 نام پدر لطفعلی مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی(بقیه به شرح سند) حسب تصویر پایان کار ساختمانی به شماره 102118981 به تاریخ 26/ 10/ 1395 ملک به پلاک ثبتی 325 فرعی از 1687 اصلی با کدشناسایی 48 /22744 دارای زمین به مساحت 108 مترمربع طبق سند، 70/ 104 مترمربع ملاک تراکم دارای 4 واحد انباری، دو واحد پارکینگ مسکونی و یک واحد پارکینگ مزاحم در طبقه همکف و چهار طبقه فوقانی دارای چهار واحد آپارتمان با کاربری مسکونی است. حدود رسیدگی و کارشناسی: رسیدگی انجام شده و نظریه ارائه شده براساس مستندات ابرازی، قرار کارشناسی و در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری بوده و مسئولیت صحت، اعتبار، اصالت و جامعیت آنها برعهده ارائه دهندگان می‌باشد و رسیدگی به موارد فوق‌الذکر خارج از صلاحیت کارشناسی رشته راه و ساختمان است. چنانچه پس از ارائه نظریه کارشناسی هرگونه مدارک جدیدی ارائه شود که در نتیجه نظریه تاثیری داشته باشد، مسئولیتی از این بابت متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و در صورت لزوم و با صلاحدید و دستور مقام محترم قضایی در خصوص آن پس از اجرای تشریفات قانونی، بررسی و اظهارنظر مجدد یا تکمیلی صورت خواهد پذیرفت. مسئولیت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهای مندرج در آن و مفروضات مبنای تهیه آن، بر عهده ارائه‌دهنده اطلاعات و مستندات می‌باشد و انعکاس اظهارات در گزارش به منزله تائید یا رد آن نمی‌باشد. لازم به توضیح است که ملاحظات مربوط به دوره زمانی کارشناسی با توجه به نوسانات شدید قیمتها و تلاطم ناپایدار بازار و عدم قطعیت قیمتها در حال حاضرارزیابی اعلام شده به قیمت روز و فی الحال بوده و با عنایت به اینکه قیمتها تابع شرایط روز می‌باشند، قطعاً هر شوک مرتبط به بازار در آینده دور و نزدیک بر عدم قطعیت قیمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغییر قیمت کاملاً اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا با توجه به توضیحات فوق کارشناسی انجام شده مربوط به ارزیابی براساس شرایط حاکم بر بازار ارزش املاک در منطقه استقرار مورد ارزیابی می باشد. نظریه کارشناسی حاضر صرفاً در محدوده قرارکارشناسی مرجع قضایی ارجاع کننده حاضر بوده و در خصوص سایر موارد و دعاوی احتمالی و یا وثیقه‌گذاری موضوعیت ندارد.