مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین

مزایده ششدانگ سه طناب محلی قید بلوار دستغیب ساختمان دادگـاههای عمومی انقلاب ارومیه طبقه دوم در اجرای اعمال قانون اجرای احکام بفروش میرسد. مشخصات ثبتی ملک: مدنی در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد. متقاضیان شده است. اصغر تقی نژاد و پرداخت مبلغ ۶۳۵/۴۷۳/۵۹۸ ریال حق الاجرا در حق صندوق دولت با توجه به ارزیابی مشخصات کلی ملک : اموال غیر منقول برابر نظریه کارشناسی معرفی شده به ملک مورد معرفی به مساحت حدود ۴۴۰۰ متر مربع میتوانند پنج روز مانده به مزایده از مورد مزایده با عنوان مال از طرف آقای پاشا محمد ولی زاده و ابلاغ و واقع در مختصات جغرافیایی ۴۱۷۴۳۲۶-۵۰۷۴۵۵ هماهنگی دایره اجرا بازدید و سپس در محل مزایده عدم تعرض در فرجه قانونی به مرحله فروش رسیده و بصورت یک قطعه سیب و آلوی غیر محصور حدودا ده حاضر و ۱۰ درصد کل مبلغ فى المجلس به حساب در اجرای اعمال مقررات از قانون اجرای احکام مدنی ساله فاقد هر گونه ابنیه و مستحدثه مشاهده که از حد سپرده دادگستری با اخذ شناسه از واحد اجرا واریز که شمالی با یک واحد مرغداری مجاور میباشد باغ مزبور از در صورت انصراف در حق صندوق دولت ضبط خواهد کنج شمال غربی به یک رشته شارع خاکی بین باغات شد و الباقی مبلغ ظرف مهلت مقرره در قانون حداکثر حسب مندرجات تصویر یک فقره سند قطعی غیر منقول متصل بوده و دسترسی به آن از طریق شارع مذکور یکماه اخذ و در ضمن مال متعلق به کسی خواهد بود که ابرازی به شماره ۳۲۹۰۷- ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ مثبوت در صورت میپذیرد. بالاترین قیمت را ارائه نماید.م الف ۳۷۰ صفحه ۱۵۱ دفتر جلد ۸۱ تنظیمی در دفتر خانه شماره نظریه کارشناسی مدیر اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری شهرستان ۱۹ حوزه ثبت ارومیه ملک مورد معرفی عبارتست از ارزش پایه ملک فوق الاشعار مشتمل بر عرصه و اعیان ارومیه - جعفرنژاد مقدار یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه با لحاظ عوامل موثر در ارزیابی منجمله : موقعیت در اجرای ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی با حضور زمین باستثنا، ثمینه اعیانی یک چهارم ۱/۵ دانگ مشاع استقرار مساحت نوعیت کاربری فعلی باغ مثمره) دادورز اجرانی آقای حاجی بفروش خواهد رسید. تحت پلاک به شماره ثبتی ۱۴۲ فرعی از ۳۹ اصلی واقع وضعیت عمومی اشعار (مطلوب) نحوه دسترسی به (ضمنا وسیله نقلیه رفت و برگشت نماینده دادستانی در بخش هفت ارومیه با حدود اربعه اظهاری شمالا به شوارع وجود سند مالکیت رسمی و.... به مبلغ بر عهده محکوم له می باشد.