مزایده دستگاه های دست دوم برقی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول بشرح حکایت پرونده اجرایی ۰۱۰۰۱۴۹ / ج م محکوم علیه شرکت گچ و آهک به مدیریت عاملی آقای علیرضا گچ کار و آقای هاشم مشفقی محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰/۱۸۷/۰۹۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له بانک صادرات استان آغ به مدیریت محمد باقر دیهیم و پرداخت مبلغ ۱۰۹/۳۵۴/۰۰۰ ریال حق الاجرا حق صندوق دولت با توجه به ارزیابی اموال منقول برابر نظریه کارشناسی و ابلاغ و عدم تعرض در فرجه قانونی به مرحله فروش رسیده و در اجرای اعمال مقررات از قانون اجرای احکام مدنی بفروش می رسد: مشخصات و ارزیابی دستگاههای دست دوم برقی مورد نظر به شرح زیر به استحضار می رسد. نام و مشخصات دستگاه ها ۱ - دستگاه لمینت آبی رنگ ماشین سازی پارس به شماره سریال ۰۰۰/۰۳ ۲- دستگاه آسیاب آبی رنگ با دوچرخه لنگر با دهانه خروجی ۳۰ متر با الکتروموتور موتوژن حدود ۴ کیلووات ساخت تراشکاری ایران کار -۳- دستگاه خط زن و برش زن ماشین سازی پارس با دو غلطک خط زن و برش برآورد قیمت پایه کارشناسی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با الکتروموتور موتوژن ۲ کیلووات با مارک PARS-SLITTER CREASER به شماره سریال ۰۰۰۵/۲۴ 700/000/000 ریال یک دستگاه لیفتراک بلغار زرد رنگ با دکل ۴ متری با قدرت ۲/۵ تن برقی و در حال کار با پلاک : TRANSPORT LOADSAT300M FROM THE GROUND WITH MAST TILTED BACKWARDS برآورد قیمت پایه کارشناسی ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مزایده راس ساعت ۹/۳۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۴/۲ در اجرای احکام مدنی متمرکز واقع در بلوار دستغیب ساختمان دادگـاههای عمومی انقلاب ارومیه طبقه دوم در اجرای اعمال قانون اجرای احکام مدنی در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد. متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به مزایده از مورد مزایده با هماهنگی دایره اجرا بازدید و سپس در محل مزایده حاضر و ۱۰ درصد کل مبلغ فى المجلس به حساب سپرده دادگستری با اخذ شناسه از واحد اجرا واریز که در صورت انصراف در حق صندوق دولت ضبط خواهد شد و الباقی مبلغ ظرف مهلت مقرره در قانون حداکثر یکماه اخذ و در ضمن مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را ارائه نماید . مالف ۱۹۹ شناسه آگهی : ۱۷۳۴۲۱۱ مدیر اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری شهرستان ارومیه جعفر نژاد در اجرای ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی با حضور دادورز اجرانی آقای حسن پور بفروش خواهد رسید. ((ضمنا وسیله نقلیه رفت و برگشت نماینده دادستانی بر عهده محکوم له می باشد.))